«دادگاه انقلاب» مرجع صالح رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۰۹۷۵
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۲۶ دی ماه با موضوع تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک سو و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده‌اند.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۷۰ نفر رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را تایید کردند.
رأی صادره وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عالی کشور جرائم اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۰۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز امروز جامعه ما معنویت است
رییس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال بر تقویت ارتباط قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها و نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز ۸ اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) فرمودند: سه چیز از علامات مؤمن است؛ شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا.
رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیاء و اولیاء و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه های زمانه است.
منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان شاءالله.
وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترینها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.
عضو شورای عالی قضایی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای ایشان آرزوی توفیق نمود و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم عزیز در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.
وی با اشاره به برنامه های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه های ابلاغی سال ۱۴۰۳پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است